يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على سلع وخدمات ذات جودة عالية، مع التزام الأسعار المعلنة. كما يضمن القانون الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك أثناء استلامه أو استخدامه للسلعة أو الخدمة. يشجع القانون أيضًا على تعزيز أنماط الاستهلاك السليم. بالإضافة إلى ذلك، يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج أو التسويق دون موافقته.
التأكد من أن المستهلكين يحصلون على سلع وخدمات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المعلن عنها.
التأكد من أن الأسعار المعلنة واضحة وصحيحة، وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة مثل الغش أو التلاعب في الأسعار.
ضمان أمن البيانات الشخصية وحمايتها من الاستخدامات غير المصرح بها، وخاصة لأغراض التسويق أو الترويج.
توفير بيئة تجارية عادلة تضمن التنافس بين الشركات بما يعود بالفائدة على المستهلكين.
من خلال توفير بيئة تجارية تتسم بالشفافية والنزاهة، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والتجار.
التصدي للممارسات التجارية غير القانونية مثل الغش في السلع أو التلاعب في تواريخ انتهاء الصلاحية.
تيسير عملية حل النزاعات بين المستهلكين والتجار بشكل سريع وفعّال من خلال آليات بديلة مثل التحكيم أو الوساطة.
من خلال وضع معايير صارمة للجودة، يشجع القانون الشركات على تحسين منتجاتها وخدماتها.
التأكد من أن الحملات الدعائية والإعلانات التي تروج للمنتجات والخدمات لا تحتوي على معلومات مضللة أو غير صحيحة.
بما في ذلك حماية بيانات المستهلك أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت وضمان أمان المعاملات التجارية الرقمية.